Police algérienne

النائب حسن عريبي يدافع على الشرطيين الفصولين تعسفيا


إليكم السؤال الكتابي الموجه للسيد وزير الداخلية حول قضية الشرطة المفصولين فصلا تعسفيا

السيد حسن عريبي الجزائر في :23 مارس2016 
نائب بالمجلس الشعبي الوطني 
جبهة العدالة والتنمية

الى السيد :معالي الداخلية والجماعات المحلية

سـؤال كتابي
الموضوع : الشرطة المفصولين
- بناء على الدستور ولاسيما المادتين 100و134 منه، 
- وبمقتضى المواد 68،69،70،71 من القانون العضوي رقم 99-02 المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما ، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة .
- عملا بأحكام النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني .

بعد التحية و الإحترام،
يطيب لي معالي الوزير أن أشرح لكم قضية المفصولات والمفصولين من جهاز الامن الوطني الذين تكمن وراء فصلهم علامات استفهام كبيرة وربما امور خطيرة تمس باخلاقيات المهنة وهؤلاء المفصولون هم المالكون للأدلة الثابتة التي تدين هذا الانحراف فكانوا هم كبش الفداء ومهر القضية حتى لا ينكشف امرها للناس.
السيد وزير الداخلية لا ندري لماذا يتم فصل هؤلاء بدون مبرر للفصل؟ ولماذا لا يطبق قانون اخلاقيات وادبيات الشرطة الذي انشأه المدير العام للامن الوطني في 18/02/2010م؟
لا سيما المادة 10منه التي تقول" يسجل هذا القرار في دفتر العقود الإدارية للمديرية العامة للامن الوطني"؟
وبعد عام من صدور هذا القانون استقبلهم المدير العام للامن الوطني واكد للمفصولين أنه سيتم انشاء لجنة ودراسة وضعياتهم حالة بحالة ثم صدرت تعليمة من الوزير الأول عبد المالك سلال بتاريخ 06/02/2013م اثناء زيارته لقسنطينة والتعليمة تخص تسوية وضعية هؤلاء المفصولين واكد مرة اخرى السيد عبد المالك سلال هذا الأمر أثناء الحملة الانتخابية لفخامة رئيس الجمهورية وقال ان المديرية العامة للامن الوطني هي من تتماطل في الموضوع.
وفي 24/12/2013م وصلهم استدعاء من وزارة الداخلية وتم استقبالهم في 29/12/2013م من طرف رئيس الديوان في وزارتكم وأخبرتهم وزارة الداخلية ان القضية احيلت على المديرية العامة للامن الوطني.
السيد وزير الداخلية إن المتهم وراء فصل هؤلاء المظلومين هي المديرية العامة للامن الوطني التي تتماطل في عملية إدماجهم وتمارس التعسف الإداري بكل أشكاله وانواعه وتتطاول على قرارات واوامر وزارتكم واوامر وقرارات الوزير الاول عبد المالك سلال لأن عملية الفصل تمت دون مثول هؤلاء المفصولين أمام لجنة التاديب بل تم الاعتماد فقط على قرار الفصل الصادر من المسؤول الاول للمديرية العامة للامن الوطني لأن هؤلاء لهم أدلة ثابتة تؤكد تورط ابن مسؤول في الفساد ومن النساء اللواتي فصلوهن من أبت ان تخضع لنزوات البعض فوجدت نفسها مطرودة من العمل وهناك عون شرطة في مطار قسنطينة فصلوه من العمل لأجل أدائه فريضة الصلاة يا سبحان الله...وهكذا سارت المديرية العامة للامن الوطني على طريقة مدير الجمارك فهذه تمنع الصلاة وتلك تمنع الخمار أهكذا اوصانا الشهداء بالجزائر وبأهلها المسلمين؟
لهذا اطرح على سيادتكم هذا الأسئلة
1-هل من العدل ومما يوفر الأمن ان نطرد رجل او امراة الأمن دون المرور على لجنة التاديب؟
2-هل من المعقول ان يتم الطرد بتهمة الرشوة والعدالة تبرئ المطرود وتنفي عنه التهمة ولا تتراجع الادارة عن قرارها بالطرد متطاولة بذلك على العدالة والقانون؟
3-هل من المعقول ان لا يطبق بل لا يلتفت المدير العام للامن الوطني أصلا إلى قرارات الوزير الاول وإلى قرارات وزارتكم بالذات ولا يعطيهما أي اعتبار؟
4-ما هي الاجراءات المسؤولة التي تتخذونها بحق هؤلاء المفصولين ظلما حتى يعودوا إلى مناصبهم فلهؤلاء عائلات وليس من المعقول ان يقوم الأمن ببث اللامن في البلاد وفي الذين يبثون الامن بين الأفراد؟
في انتظار رد منكم يطمئن هؤلاء المفصولين تقبلوا مني باسمهم فائق التقدير والاحترام.
النائب حسن عريبي

ce site a été créé sur www.quomodo.com