libérez les journalistes

Libérez Mehdi Libérez Riad Libérez Nedjai

مبادرة من أجل حماية الحريات وحقوق الإنسان في الجزائر


Initiative pour la protection des libertés

et des droits de l'homme en Algérie


بيان صحفي


في تطور مثير ومتعمد ، تعيش الجزائر على وقع تجاوزات خطيرة مست الحريات والحقوق . حيث تضرب السلطة وبيد من حديد كل رأي مخالف . فبعد قضية مجمع الخبر – قرين ،ومانجم عنه من احكام تصب في قالب الحكومة . هاهي مرة اخرى الحريات الاساسية تنتهك وخاصة حريتي التعبير والصحافة . والمستهدف الأول القنوات التلفزيونية والصحف والأقلام الصحفية والمبدعين .في ضغط لم تعرفه الساحة الاعلامية من قبل ، في الوقت الذي يتغنى فيه الجميع بتباشير الدولة المدنية . ولا غرابة انه في اليوم الذي يتم فيه تنصيب سلطة الضبط للسمعي البصري حسبما ينص عليه القانون رقم 14 - 04 المؤرخ في 24 فبراير 2014 المتعلق بالنشاط السمعي البصري تنفذ الحكومة تهديداتها بعدما تحولت افعالها ضد الصحافة الى رقابة وتضييق وردع كما اعلن عن ذلك كل من الوزير الاول ووزير الاعلام بعد تهديدات اطلقها كل منهما وتوعد بتطهير الساحة من كل خط يتعارض مع سياستها واطروحاتها. و ماتقوم به السلطة اليوم يبين الخلفيات السياسية والامنية التي تتحرك بها. كما نراها منافية لتصريحات الوزير الاول على اثر تنصيبه لسلطة الضبط الذي اكد على ان هناك "إرادة قوية وصادقة في فتح المجال الإعلامي والسمعي البصري" مع ان تشيكلة سلطة الضبط تبين انها لن تكون مستقلة في اعمالها وانما هي وسيلة مستغلة حيث يغيب فيها تمثيل الصحفيين واصحاب المهنة وكل اعضائتها معينون بمرسوم رئاسي (9 أعضاء تم تعيينهم بمرسوم رئاسي .5 يعينهم رئيس الجمهورية و عضوين يقترحهما رئيس مجلس الأمة و عضويين اثنين يقترحهما رئيس المجلس الشعبي الوطني ) لتتحول الى مجرد آلية في يد اصحاب الحل والعقد. ان المبادرة من أجل حماية الحريات وحقوق الإنسان في الجزائر ، ترى ان هناك حربا تستهدف حرية النشاط السمعي البصري كما يتضمنه القانون مع تواصل مسلسل التضييق والتحرشات التي تمارس لقمع كل صوت مخالف سواء في البرامج التلفزوينية او على مستوى الصحافة المكتوبة وما تتضمنه من مقالات وآراء .او عبر المشاركات والتغريدات في المواقع الالكترونية وحسابات الفيسبوك والتويتر . فكيف يعقل اليوم أنتهاج أساليب الحظر من خلال حجب الانترنت والولوج الى مواقع التواصل الاجتماعي ؟ اليوم الحكومة تشهر العصا في وجه القنوات ، فبالأمس قناتي الاطلس والوطن . والآن اشهار سيف القمع في وجه قناة الخبرالكاي بي سي ومحاولة ابطال صفقة مجمع الخبر- ناس برود .ثم نجد مجموعة من افراد الدرك الوطني تقتحم استوديوهات تسجيل حصة ( كي حنا كي الناس ) KHKN لتعيد تشميع المقر وحجز معدات التصوير وتمنع التسجيل . ثم تعاود الكرة مرة اخرى وتقتحم موقع تسجيل حصة ( ناس السطح ) وتمنع تسجيلها .ليتم فيما بعد ايداع عدد من الصحفيين والمنتجين الحبس المؤقت رغم ان ذلك منافيا للدستور والقوانين خاصة وان المادة 50 من الدستور الجديد تنص على ان " حرية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية وعلى الشبكات الإعلامية مضمونة ولا تُقيد بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية" ويضيف بأن " نشر المعلومات والأفكار والصور والآراء بكل حرية مضمون في إطار القانون واحترام ثوابت الأمة وقيمها الدينية والأخلاقية والثقافية" فماهي التجاوزات الذي وقع فيه منتجوا الحصتين حتى يقع هذا الظلم؟ ، والأدهى من ذلك ايداع مدير القناة مهدي بن عيسى الحبس الاحتياطي. رغم ان الدستور الجديد وفي مادته الـ 50 البند الرابع تنص على انه " لا يمكن أن تخضع جنحة الصحافة لعقوبة سالبة للحرية" حتى وان كانت السلطة تتغنى بانها ألغت عقوبة الحبس فيما يعرف بجنح الصحافة من خلال التعديلات المدرجة في قانون الاجراءات الجزائية مؤخرا. وباعتبار ان المادة 123 من ق ا ج تؤكد على انه "يبقى المتهم حرا أثناء إجراءات التحقيق القضائي" كما "لا يجوز في مواد الجنح أن يحبس مؤقتا إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة في القانون هو الحبس لمدة تساوي أو تقل عن ثلاث سنوات"حسب المادة 24 من نفس القانون . الا ان ايداع كل من مهدي بن عيسى . رياض حرتوف .مونية نجاي مخالف لما ينص عليه القانون باعتبار ان المعنيين بالامر متابعون بتهمتي " الإدلاء بإقرارات كاذبة " و" المشاركة في سوء استغلال الوظيفة ". والمعنيون اطارات معروفة كما هم محل ثقة ويتمتعون بكل الضمانات القانونية وحبذا لو لجأ القاضي الى اجراءات الرقابة القضائية على اقصى حد . ان المبادرة من أجل حماية الحريات وحقوق الإنسان في الجزائر، ترى بان ايداع كل من مهدي بن عيسى مدير قناة الكاي بي سي . ورياض حرتوف مدير الإنتاج بالقناة . والسيدة مونية نجاي(فنانة تشكيلية جزائرية، إطار بوزارة الثقافة) لهو بالأمر الخطير . كما تؤكد على ان تطبيق القانون مازال حلما و تعرب عن اسفها لما يقع في حق الحريات والتجاوزات الصادرة ضد حريتي التعبير والصحافة والابداع .و تندد بمخطط ضرب حرية التعبير والضغط على الصحافة حيث تحدث كل هاته الفوضى والتجاوزات في اطار غياب التضامن بين زملاء المهنة ، وفي ظل غياب المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحافة وكذا سلطة ضبط الصحافة المكتوبة التي ينص عليهما قانون الأعلام .بالاضافة الى غياب تمثيل حقيقي لمنتسبي الأسرة الاعلامية في مجلس سلطة ضبط السمعي البصري المنصب مؤخرا. ان المبادرة من أجل حماية الحريات وحقوق الإنسان في الجزائر تندد بتوقيف برامج (ناس السطح) و( كي حنا كي الناس).و تطالب باطلاق سراح كل من مهدي بن عيسى و نورية نجاي، و رياض حرتوف .وتنادي بأعلى صوتها : اوقفوا الضغط على الحريات و اطلقوا سراح

الموقوفين

منسق المبادرة: الحفناوي بن عامر غول صحفي ، ناشط سياسي وحقوقي


0550862106 /

0772718073

E-mail/ ghoulhafnaoui@yahoo.fr Twitter /@ghoulhafnaoui Face book /ghoul.hafnaoui


    ce site a été créé sur www.quomodo.com