تعيين سمير شعابنة كوزيرللجالية الجزائرية بالخارج وهو حامل للجنسية الفرنسية
وهذا في اعتقادي مخالف للدستور المعتمد سنة 2016
كذلك في اعتقادي ان جل
الوظائف التي تكون موضوع مراسيم رئاسية تدخل في خانة الوظائف العليا
اذن كل شيء واضح وكذلك
نفس الشيء للبروفيسور صنهاجي والبروفيسور زرهوني والاستاذ لعرابة وهنا تقع الدولة
الجزائرية في مازق امام العالم بالدرجة الاولى تم امام المواطن البسيط لانها اصبحت
دولة لا تحترم حتى ما تصدره من قوانين وبالدرجة الاولى دستورها فهي دولة عديمة
الثقة وبما انها لا تحترم دستورها لماذا تريد تشريع مشاركة الجيش الوطني الشعبي
خارج حدود بلاده
في كل الاحوال ارى ان
بوادر تطبيق الدستور الجديد الذي لم يتم المصادقة عليه او الاستفتاء عليه اصبح
يطبق وصار تنفيذه قيصريا
وشكرا
ه.س
